أوضحت الدراسات الوطنية حول المرأة العربية والحكم المحلي التي أنجزها مركز "كوثر" في كل من تونس والجزائر ومصر ولبنان واليمن أن استمرارية الممارسات الاجتماعية المبنية على التمييز هي العامل الأساسي في انخفاض نسبة مشاركة المرأة كقيادية، ناخبة ومنتخبة. هذه الأعراف سواء كانت مرجعيتها دينية أو اجتماعية مازالت تختزل المرأة في دورها التقليدي المرتبط بالأسرة أولا وأخيرا. وتشكل الأعراف أيضا عاملا أساسيا في تفشى الأمية في الأرياف والمجتمعات المحلية وتحد من دور النساء في الحياة السياسية بسبب غياب وعيهن بمطالبهن.